روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس

لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور امروز(یکشنبه ۲۸ خرداد ماه)از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که در این گزارش روند بررسی این لایحه را در مجلس می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روز (شنبه سی اردیبهشت سال جاری)) همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این روز لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور رو نمایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همایش معرفی سند برنامه پنج‌ساله هفتم کشور با سخنرانی آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آغاز شد که در آن همایش با حضور مسئولان مربوطه با رویکرد تبیینی به بررسی محورهای بیست گانه برنامه هفتم توسعه پرداخته شد.

روز گذشته روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، گفت که برنامه هفتم روز (یکشنبه 28 خرداد ماه) توسط رئیس جمهور تحویل مجلس می‌شود و از سوی رییس جمهور توضیحاتی داده خواهد شد که صبح امروز آقای «رئیسی »در جلسه علنی حضور یافت و پس از دفاع از برنامه، آن را تقدیم رئیس مجلس کرد.

روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس

پس از آنکه دولت به صورت رسمی لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، روند بررسی لایحه برنامه طبق مفاد 180 تا 182 آیین‌نامه داخلی در مجلس آغاز می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه برنامه ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب ایام تعطیل) پیشنهادهای خود در مورد کلیات و جزئیات برنامه را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارائه می‌نمایند.

همچنین کمیسیون‌های تخصصی مکلفند حداکثر ده روز پس از چاپ و توزیع لایحه نسبت به بررسی مفاد برنامه شامل مواد، تبصره‌ها، جداول و ضمائم و نیز پیشنهادهای نمایندگان اقدام و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده ارائه نمایند.

پس از آن کمیسیون تلفیق که متشکل از 46 تن از اعضای کمسیون‌های تخصصی مجلس است، موظف است پس از پایان مهلت مذکور در بند (ب) به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی و کلیات و جزئیات برنامه و پیشنهادهای نمایندگان حداکثر ظرف سه هفته رسیدگی و گزارش نهائی خود را به مجلس ارائه نماید؛ چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، موضوع به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

بنابراین گزارش، در جلسه علنی پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتداء کلیات برنامه مورد بحث قرار می‌گیرد. در کلیات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به‌ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و حداکثر هر نفر پانزده دقیقه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. پس از آن دولت و کمیسیون هرکدام حداکثر چهل و پنج دقیقه برای دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کلیات برنامه رأی‌گیری خواهد شد.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات برنامه آغاز و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به‌ترتیب رسیدگی می‌شود.

مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه ‌فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام به‌جز ایام تعطیل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت. در موارد استثناء با تصویب مجلس، این زمان تا ده ساعت قابل افزایش است.

پس از تصویب کلیات و جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، لایحه برنامه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید در شورای نگهبان به مجلس ارجاع خواهد شد تا رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کند و در نهایت نیز رئیس جمهور لایحه را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند.

به گزارش تسنیم، برنامه هفتم توسعه (1406- 1402)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز 1404 به‌شمار می‌رود.

لازم به ذکر است که لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور به دلیل استقرار دولت جدید و نیاز به زمان برای تدیون لایحه برنامه هفتم توسعه، به مدت یک سال تمدید شده بود.

بنابراین گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است.

اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1.8 درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری 8درصدی‌ می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0.34 به 0.38 واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21.5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4.5 درصد ، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17.6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3.5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21.7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان‌ می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ است.در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر‌ می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور‌‌های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد‌‌های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌‌های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از‌‌‌‌‌‌: «هدف رشد اقتصادی 8 درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد» و «رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد».رشد اشتغال 3.9درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8درصد با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4درصد و در سال پایانی برنامه 13.8درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6درصد، رشد واردات کالا 16.2درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای 44 درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای 94درصد و در سال پایانی برنامه به 100درصد برسد.متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد ، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد‌ میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار‌ میلیارد تومان.به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌‌های سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز‌،جامعه اقتصاد‌، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق هفتم توسعه سرمایه گذاری رشد اقتصادی رئیس جمهور روند بررسی پنج ساله نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیمایش چهارگانه ۲۶۲ هزار کیلومتر از سطح کشور در برنامه هفتم توسعه به روش ژئوفیزیک هوابرد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، رضا جدیدی اظهار داشت: پیشرفت ۴۰ درصدی برنامه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور تا پایان سال جاری، اجرای ۴۰۰ پروژه حوزه‌های زمین‌شناسی و اجرای طرح تحول در بلوک «قم، مرکزی و اصفهان» و استان «یزد»، از جمله برنامه‌های این سازمان در سال جاری است.

وی گفت: برنامه ما برای توسعه اکتشاف در سال گذشته نزدیک‌به ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد که این عدد بسیار ناچیز است.

جدیدی بیان‌داشت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب به «جهش تولید با مشارکت مردم»، رئوس برنامه‌های ما در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور که رویکرد تحولی و جهشی دارد، مشتمل بر برنامه‌های تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی است که هدف کلی آن تسریع در روند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی- اکتشافی و شناسایی ذخایر معدنی جدید در کشور است.

وی، این رویکرد را منجر به افزایش تولید و رونق بخش معدن کشور دانست و ادامه‌داد: اکتشاف حلقه آغازین فعالیت‌های بخش معدن است و طرح تحول زمین‌شناسی از آغاز دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰ در حال اجراست.

تولید اطلاعات پایه در محیط‌های ساحلی و دریایی

این مقام مسئول افزود: علاوه بر اجرای عملیات چهارگانه زمین‌شناسی و اکتشافی، برنامه دیگری در حوزه زمین‌شناسی دریایی در دستور کار داریم که رویکرد اصلی آن شامل مواردی، چون توسعه زیرساخت‌های ساحلی و دریایی، تولید اطلاعات پایه و توسعه اقتصاد دریامحور است و طی آن قرار است نسبت به تولید اطلاعات پایه در محیط‌های ساحلی و دریایی اقدام شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر اینکه این برنامه از سال گذشته آغاز شده و در حال تکمیل آن هستیم، خاطرنشان‌کرد: در حوزه زمین‌شناسی دریایی، تولید اطلاعات رسوب‌شناسی، ژئوشیمیایی و آلاینده‌های زیست‌محیطی و ژئومورفولوژی را در دستور کار داریم که منجر به تحولی بسزا در حوزه توسعه دریا محور کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: در کنار اینها رویکرد جدید شناسایی و پیجویی منابع معدنی در محیط‌های ساحلی و دریایی را مورد توجه قرار داده‌ایم.

جدیدی اضافه‌کرد: برنامه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور در دو سال و نیم گذشته دارای پیشرفت ۲۵ درصدی بوده است، به این معنا که به یک چهارم از اهداف خود در این طرح رسیده‌ایم و این میزان پیشرفت، عدد خوبی است و پیش‌بینی می‌شود روند جهش و بهره‌وری و افزایش تولید را با انتظار پیشرفت ۴۰ درصدی این طرح تا پایان سال جاری داشته باشیم.

برنامه‌های جدید سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ۱۴۰۳

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از اجرای برنامه‌های جدید در این سازمان خبر داد و گفت: تقریبا ۴۰۰ پروژه در حال اجرا و جدید داریم که امیدواریم با پشتیبانی هدفمند و تخصیص مناسب منابع مالی و انسانی به اهداف خود نایل شویم.

وی، تکمیل طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در آذربایجان غربی، بلوک «قم، مرکزی و اصفهان» و استان «یزد» را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و یادآور شد: علاوه بر آن مراسم اختتامیه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی را در استان کردستان داریم که طی آن قرار است کلیه اطلاعات آن ارائه شود.

این مسئول با بیان این‌که مراسم اختتامیه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی استان کردستان تا پایان اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد، افزود: پروژه استان کردستان از خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز شد و در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به پایان رسیده است.

جدیدی با اشاره به دستاورد‌های اجرای طرح تحول استان کردستان گفت: یکی از دستاورد‌های ما در این پروژه شناسایی و کشف ذخایر قابل توجه مواد معدنی فلزی مانند طلا، آهن و مس بوده که این ذخایر برای اولین بار در کشور شناسایی شدند و این دستاورد ما را در اجرای طرح تحول امیدوار کرده است.

خراسان‌رضوی و اصفهان، هدف دیگر طرح تحول زمین‌شناسی

وی از دیگر برنامه‌های مصوب این سازمان در سال ۱۴۰۳ را تهیه اطلاعات پایه در بلوک جدید استان خراسان‌رضوی در منطقه «بردسکن- سبزوار- کاشمر» عنوان کرد و افزود: در سال جدید بلوک «نائین» نیز مورد پیمایش قرار خواهد گرفت.

جدیدی اضافه کرد: با توجه به حجم عملیاتی که در سال ۱۴۰۳ آغاز کردیم، انتظار داریم پیشرفت طرح تحول بالغ بر ۴۰ درصد (افزایش ۱۵ درصدی پیشرفت) شود، ولی رسیدن به این میزان پیشرفت نیازمند پشتیبانی هدفمند در حوزه منابع مالی و انسانی است و نظام برنامه‌ریزی کشور و افزایش همراهی مسؤولان از این طرح ملی است.

جدیدی تاکید کرد: تولید اطلاعات نیاز کشور برای توسعه است، ضمن آنکه این اطلاعات برای حوزه‌های معدنکاری، عمران، مدیریت بحران، زیر ساخت و منشأیابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی بسیار حیاتی است.

وی اضافه کرد: در دولت‌های قبلی روند تولید اطلاعات پایه آن طور که باید و شاید انتظارات کشور را برآورده نکرده است و یا تولید آنها با کندی رخ داده و ما سعی کردیم با اجرای طرح تحول، این نیاز را در زمان مناسب پاسخ دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مؤثری که سال جاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با همکاری مؤلفه‌های دولتی بخش معدنی وزارت صمت شامل ایمیدرو و معاونت معادن و فرآوری مواد در دستور کار دارد، ایجاد پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور است.

وی با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نزدیک به دو دهه است که پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین را راه‌اندازی کرده، گفت: با توجه به تکلیف این سازمان در بند ۲ ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تجمیع و انتشار داده‌های اکتشاف و زمین‌شناسی کشور، برنامه‌ای را مبنی بر ایجاد پایگاه جامع علوم داده‌های زمین به تایید وزیر صمت رساندیم.

جدیدی اظهار کرد: این پایگاه در وزارت صمت ماهیت هیات امنایی دارد و هدف آن تجمیع اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و انتشار آن برای متخصصان و سرمایه‌گذاران در این حوزه است و بر اساس آن هر اطلاعاتی که ما تولید می‌کنیم از جمله اطلاعاتی که در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور، در این پایگاه جامع بارگذاری خواهد شد.

وی تاکید کرد: تا پایان سال جاری این پایگاه به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و سعی خواهد شد در این زمینه اطلاع‌رسانی جامعی انجام دهیم.

جدیدی تاکید کرد: تزریق منابع مالی پیش شرط افزایش روند پیشرفت تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اجرای برنامه‌های اکتشاف حاکمیتی کشور است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در خصوص اعتبارات این سازمان برای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی افزود: اجرای طرح تحول زمین‌شناسی به منابع حقوق دولتی معادن وابسته است؛ با توجه به برنامه‌ای که هر ساله در کمیته مشترک راهبری توافقنامه سه جانبه بخش معدن اعلام می‌کنیم، در دو سال گذشته منابع متوسطی در اختیار ما قرار گرفت و تقریبا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد منابع به ما تخصیص داده شد.

وی ادامه‌داد: کل اعتباراتی که برای طرح تحول و ژئوفیزیک هوایی در سال مالی ۱۴۰۲ دریافت شده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال مالی ۱۴۰۱ این میزان حدود ۳۲۰ میلیارد تومان بوده و این اعداد اصلا قابل مقایسه با ظرفیت‌های کشور در حوزه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیست و سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه ناچیز است.

جدیدی، با بیان اینکه ظرفیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از نظر نیرو‌های انسانی متخصص و تجهیزات فنی بسیار بیشتر از این میزان اعتبارات است، خاطرنشان کرد: برنامه ما برای توسعه اکتشاف در سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد که این عدد بسیار ناچیز است.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با برنامه‌های اجرایی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف، از محل حقوق دولتی معادن، اعتبارات خوبی به این سازمان اختصاص داده شود تا بتوانیم رونق اکتشاف معدنی را در کشور شاهد باشیم.

انتهای پیام/